الحصاد

زاد الاتجاه في الأسابيع القليلة الماضية في الدوائر السياسية الدولية إلى استبعاد إمكانية الحسم العسكري الذي تبناه النظام للصراع الدائر منذ ما يقارب السنتين في سوريا والدعوة للحلول السياسية. وزادت في موازاة ذلك المبادرات التي تعكس رغبة المجتمع الدولي في إعطاء دفع أقوى لهذه الحلول، بصرف النظر عما يحصل

تقترب اعتصامات ومظاهرات أهالي محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك من نهاية شهرها الثاني، دون أن تحقق الحكومة العراقية أي من مطالبهم التي تصفها الأحزاب والكتل السياسية، وبينها كتلة دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي رئيس الحكومة، بأنها مطالب مشروعة، باستثناء إلغاء قانوني المساءلة والعدالة (اجتثاث

أشرنا في الأسبوع الماضي إلى تطور السياسة الأوروبية بعد اتفاقية وستفاليا في 1648 وكيف أن مفاهيم السيادة بدأت تتطور؟ وكيف أن الدول الأوروبية بدأت تطبق آليات توازن القوى للحفاظ على الأمن في مواجهة أي دولة تسعى لفرض الهيمنة على الساحة الأوروبية ككل؟ وهي السياسات الأوروبية التي ظلت قائمة حتى تاريخ الثورة